چگونه پای مردم را به اقتصاد باز کنیم؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۲۷۰۴
به گزارش قدس آنلاین، بیش از یک دهه است تمرکز ایشان بر مسئله اقتصاد است که این امر نشان از اهمیت موضوع اقتصاد دارد؛ امسال هم این موضوع در صدر توجهات قرار گرفته با این تفاوت که امسال در کنار رشد تولید بر مسئله مشارکت مردمی هم توجه ویژه شده است.
اما پرسش اساسی این است که نخستین و اساسیترین اقدامی که باید برای مشارکت مردم در اقتصاد انجام داد چیست و دولت و مجلس چگونه میتوانند بستر مشارکت مردمی را فراهم کنند؟
شاید یکی از مهمترین مسائلی که در جلب مشارکت مردمی باید مورد توجه قرار داد رفع موانع این نوع مشارکت ازجمله بروکراسی اداری، محدودیتهای قانونی و مالی و محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی است که هر کدام وزنه سنگینی محسوب میشوند و جلو مشارکت حداکثری را گرفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز نحوه صدور و زمان مجوزهای کسبوکار و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و به موازات این موارد، تورم افسارگسیخته و ناپایداری اقتصادی تبدیل به مهمترین دغدغههای بخش خصوصی و مردم شده که دولت باید برای جلب مشارکت آنان، فکری بهحال این مسائل کند.
توجه به تشکیل تعاونیها تنها راه افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید
عبدالمجید شیخی، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با قدس درخصوص نخستین و اساسیترین اقدام برای جلب مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن اشاره به سه نکته در تحقق این مشارکت اظهار کرد: نکته نخست اینکه امام خمینی(ره) معتقد بودند «تا زمانی که گرفتار افراد غربزده هستیم مشکلاتمان رفع نخواهد شد»؛ این جمله به این معناست که متأسفانه مسئولان به اقتصاد اسلامی اعتقادی ندارند و با توجه به اینکه به باور اقتصاد اسلامی نرسیدهایم، همچنان تصور میکنیم با اقتصاد سرمایهداری میتوان راه به جایی برد.
وی ادامه داد: در بیان نکته دوم باید تأکید کرد در دنیایی زیست میکنیم که مجبور به مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمیگیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به آن متوسل میشود ما هم متوسل شویم؛ ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به کار میگیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در دنیای جدید ابزارهایی همچون بانک، بیمه، نهادهای مالی و بورس در سطح ملی، منطقهای و جهانی تعریف شده و تصور برخی براین است که چون مجبور به تعامل با جهان هستیم، بنابراین تنها باید از ابزارها، روشها و سازوکارهای نهادهای جهانی بهره گیریم، اما این تفکر نادرست است. ما باید ضمن برقراری ارتباط، با بهکارگیری ابزارهای اسلامی، اقتصاد را بهبود بخشیم. اقتصاد اسلامی بر مشارکت مردمی در قالب تشکلهای تعاونی تأکید دارد و این درحالی است که متأسفانه ما اقتصاد تعاونی را متوجه نشدهایم.
وی به قانون برنامه ششم درخصوص تشکیل تعاونیها اشاره و ابراز کرد: در قانون برنامه ششم اشاره شده که سهم تعاونیها در اقتصاد باید به ۲۵درصد برسد، اما درحال حاضر این سهم حدود ۳درصد است و علت تحقق نیافتن این مسئله وجود تفکرات نادرست در حوزه تعاونیهاست، چراکه تصور برخی، از تعاونیها تنها تعاونیهای خرد و مصرفی با هدف زنبیلبافی و فرشبافی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در قالب تعاونیها میتوانیم بانک تعاونی، بورس تعاونی و یا بیمه تعاونی ایجاد کنیم و همه سرمایه آن متعلق به همه اعضا باشد؛ بنابراین هیچ بانک، بیمه و بازار اولیه بورسی تعطیل نخواهد شد، بلکه تعاونی میشوند. زمانی که تشکلها خصوصی باشد سود آن، عاید تعداد معدودی سرمایهدار میشود، اما در تعاونیها سود میتواند بین میلیونها نفر تقسیم و همه از آن منتفع شوند.
وی ضمن اشاره بهاینکه اساساً بخش خصوصی بهدنبال منافع خود است و حاضر نیست برای خود رقیبی بتراشد، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند همه چیز را باید به بازار واگذار کرد و اساساً بازار آزاد خودش باید دست به تشکیل تعاونیها بزند، اما حقیقت این است که بخش خصوصی بهدنبال ایجاد رقیب برای خودش نیست. در این شرایط تشکیل این تعاونیها تنها از عهده دولت برمیآید، بنابراین وظیفه دولت درخصوص ایجاد مشارکت مردم در اقتصاد، تدوین سازوکارهایی برای تشکیل همین تعاونیهاست.
شیخی با بیان اینکه این تشکلها قابلیت خلق دارند، گفت: بهاین ترتیب ظرف تعاونیهای تولیدی خلقشده ظرف تکمیلی برای بازار سرمایه میشود و بازار سرمایه حقیقی ما همین تشکلهای تعاونی میشوند که خرده سرمایههای مردمی را جمع میکنند؛ اما در کنار خود بازار بورس به شکل بازار اولیه فعالیت خواهد داشت و نقدینگی مردم هم در بانک میچرخد منتها بهجای اینکه در بخش غیرمولد چرخش داشته باشد در بخش مولد گردش دارد، بنابراین دولت باید همزمان به سراغ سرکوب بخش غیرمولد برود؛ بخشی که متأسفانه بیش از ۷۰ درصد منابع پولی جامعه را به سمت خود کشانده است.
مجلس قوانین را برای حضور مردم در اقتصاد آسان کند
ابراهیم بهادرانی، مشاورعالی اتاق بازرگانی تهران هم در گفتوگو با خبرنگار ما، نخستین و اساسیترین اقدامی که میتوان بهوسیله آن مشارکت مردمی در اقتصاد را جلب کرد محدود کردن شرکتهای دولتی دانست و ابراز کرد: ما ظرفیت بسیار گستردهای در اقتصاد داریم که ۸۰درصد این ظرفیت در دست شرکتهای دولتی و تنها ۲۰درصد در دست تعاونیها و بخش خصوصی است و اقتصاد این رویه را برنمیتابد.
وی با تأکید بر اینکه رویه فعلی توان سروسامان دادن به اقتصاد را ندارد، خاطرنشان کرد: قوانین اقتصادی در همه جای دنیا تأکید دارند که اولویت را باید به بخش خصوصی بدهیم و هرجایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایهگذاری ندارد، دولت باید وارد شود منتها بهاین شکل که بستر و زیرساخت را برای بهصرفه بودن حضور بخش خصوصی فراهم کند و در نهایت خودش خارج شود و کار را به بخش خصوصی بسپارد.
بهادرانی یادآور شد: متأسفانه از ابتدای انقلاب شرکتها را دولتی کردیم و در صنایع بزرگی همچون پتروشیمیها امکان حضور مردمی را فراهم نکردهایم و اینگونه شده که امروز بخش خصوصی نقش کمتری در اقتصاد دارد.
مشاور عالی اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه راه رفته را باید برگردیم، خاطرنشان کرد: دولت باید پای خود را از گلیم بخش خصوصی خارج و با فراهم کردن زیرساختها بستر حضور بخش خصوصی را فراهم کند، همچنین مجلس هم باید در وضع قوانین، ضمن اولویت دادن به بخش خصوصی، اقدام به سهل کردن این قوانین کند.
فرزانه زراعتیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تولید تعاونی ها شعار سال مردم در اقتصاد مشارکت مردمی مشارکت مردم تعاونی ها بخش خصوصی تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۲۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانکهای خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانکهای خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شدهاند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا میرود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکتها در توسعه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینهکرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش میرود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانکهای خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانکهای خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شدهاند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا میرود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بهعنوان نمونههایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایهگذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هماکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایهگذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشتماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راهاندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وامهای تبصرهای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفهای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا میکند اما فردی که آموزش ندیده، نمیتواند پیشرفت کند.
انتهای پیام